الأربعاء، مايو ٢١، ٢٠٠٨

الصفقه القذره.....

بجد ما لقتس اى كلام غير ان انقل المقاله دى وبس ..... علشان تشوفوا الحكومه اللى ربنا هيخدها عن قريب
أسرار العلاقة بين ساويرس واليهود لتدمير شركة المراجل البخارية

محمد الهادي : شبكة من الفساد لا تعرف لها أول من آخر.... أسماء كبيرة متورطة فى صفقة مشبوهة استمرت لمدة 14 عامًا متتالية.... أصحاب نفوذ تحدو القانون والحكومة والتقطوا كل من يحاول اقتحام شبكتهم العنكبوتية وكشف خيوطها.. فعلى الرغم من كون شركة المراجل البخارية تعد الشركة الوحيدة المتخصصة فى صناعة الغلايات البخارية وأوعية الضغط العالى الخاصة بشركات البترول والصناعات الثقيلة والمحطات النووية، وإنتاجها يدخل فى دائرة الأمن القومى باعتبارها أحد العناصر الفاعلة فى أى مشروع نووى، فإن هذه المنتجات الضخمة لم تغفر لها عند اليد الحكومية الباطشة التى باعت أرزاق المصريين ومستقبلهم الصناعى لرجال أعمال لديهم الاستعداد للتضحية بكل شيء مقابل حفنة من الدولارات, والغريب أن هذا المسلسل من إهدار مستقبل مصر الصناعى يأتى بعد أشهر قليلة من إعلان مصر عن عزمها إنشاء برنامج نووى!!.
تساؤلات كثيرة تدور فى الذهن.. لمصلحة من يتم التفريط فى الأمن القومى المصري؟.. أين الحكومة التى تزعم ليل نهار رعايتها لنهضة مصر الصناعية؟...هل ينتظر الدكتور نظيف تحركًا رئاسيًا لينقذ مستقبل 800 أسرة باعها رجل الأعمال خالد شتا فى فبراير الماضى لصالح صديقه ناصف ساويرس؟.
لماذا لم تتدخل وزارة الاستثمار لوقف قوانين الاستثمار وحماية رخصة يقدر ثمنها مليارات الدولارات؟... الإجابة على هذه التساؤلات ترمى بنا فى أحضان الماضى وتحديدًا فى عام 1994, حينما بدأ السيناريو المحزن لقصة شركة النصر للمراجل البخارية, وعندما قررت الحكومة بيع الشركة التى نزعت الثورة ملكية أرضها عام 1962م من أجل بناء صناعة تكون فخرًا لجميع الصناعات المصرية لصالح شركة (بابكوك وويلكوكس انترناشيونال) بدولارات معدودة, وكانت فيها من الزاهدين, حيث باعت الشركة الوحيدة فى الشرق الأوسط والمتخصصة بإنتاج القدور البخارية بـ 11 مليون دولار فقط, رغم أنها مقامة على مساحة 32 فدانًا, وتضم خامات تقدر بنحو 10 ملايين دولار أى ما يعادل قيمة الصفقة كلها، فضلاً عن وجود آلات تزيد قيمتها على المليار دولار.. .والأخطر من ذلك أن هذه الشركة هى الوحيدة المسموح لها بناء المراجل النووية وأجزاء من أى مشروع نووى متكامل سواء أكان سلميًا أو نوويًا عسكريًا, فضلاً عن إنتاجها للبخار المشبع بدرجات حرارة وضغوط عالية والمستخدم فى كثير من الأغراض المدنية والعسكرية، كما أن الشركة التى تخلصت منها الحكومة هى التى أنشأت قواعد مدافع الهاون فى حرب 1973م.
الحكومة بررت عملية البيع بإنتاج الشركة لمواسير بترول انفجرت فى مواقع العمل رغم أن الواقعة المذكورة ثبت أن المواسير المستخدمة بها كانت لشركة أجنبية, كما تحججت وزارة التجارة الخارجية بتزايد خسائر الشركة, وتراكم ديونها فى البنوك متناسية أن الشركة القابضة للصناعات الهندسية التابعة للدولة برئاسة الحوت عبد الوهاب الحباك بطل العديد من قصص الفساد فى مصر هو السبب الأساسى فى الخسائر, فالمراجل البخارية حقفت أرباحًا بالمليارات حتى عام 1991م قبل أن تدخلها وزارة التجارة الخارجية فى سلسلة توسعات استثمارية حولتها من شركة رابحة إلى (مَدينة) وخاسرة قبل أن يتم البيع فى إطار مخطط حكومى لتصفية القطاع العام والذى رسم السيناريو الخاص به عبد الوهاب الحباك عن طريق تنفيذ استثمارات توسع وإحلال وتجديد قدرها 1.62 مليون جنيه رغم عدم حاجة الشركة لهذه التوسعات, فضلاً عن رفض بنك الاستثمار القومى تمويل هذه العمليات، وتجاهل الإدارة أى عمليات تصحيح وهيكلة من شأنها تخفيض الديون التى بلغت 7 ملايين جنيه سنويًا.
واكتمل السيناريو الحكومى بطرح وزارة الكهرباء مناقصة مشروع توليد الكهرباء بالكريمات دون الارتباط بشركة المراجل البخارية التى تعودت إقامة مثل هذه المشاريع, وكانت الحكومة ذكية فى هذا القرار لأن قيمة المشروع التى تصل إلى 600 مليون دولار قادرة على تعويض خسائر الشركة, ووقوفها على أرجلها من جديد وهو ما يتنافى مع المخططات الحكومية للتخلص من شركة, وعلى الفور قامت إدارة الشركة القابضة بدعوة الشركات العالمية لتقديم عروضها الخاصة بالمشاركة فى شركة المراجل بأى صورة من الصور, واستعانت ببيت خبرة أمريكى يدعى (بكتل) فى تقييم أصول الشركة رغم معرفتها المسبقة بأن هذا البيت على علاقة بكل الشركات المتقدمة ولن يعطى تقييمًا موضوعيًا, كما صممت على تنحية الجهاز المركزى للمحاسبات من الصفقة تمامًا رغم اعتراض الجهاز على عملية التعتيم ومطالبته بمبلغ لا يقل عن 22 مليون دولار أمريكى لبيع الشركة.. وبالطبع وضع مركز الخبرة (بكتل) تقديرًا يتناسب مع أهواء الشركات المتقدمة للشراء -(بابكوك) متعددة الجنسيات- الأرض والمعدات والمواد الخام المستوردة بـ 17 مليون دولار وبالخالفة للقانون رقم 203 لسنة 1991م الذى يحدد اختصاصات الشركة القابضة والتى لا تتضمن حق البيع.
ويبدأ الفصل الثانى فى المسرحية الهذلية بمفاجأة مدوية فشركة "بابكوك" متعددة الجنسيات "طلعت" يهودية وتدعم الكيان الإسرائيلى, فبعد أن كانت المواد الخام تنتقل من ألمانيا إلى مصر مباشرة أخذت طريقًا جديدًا لتمر بإسرائيل كل الشحنات لفحصها أولا والتأكد من عدم سعى المصريين إلى إنتاج مفاعل نووى!!, وبعدها بأشهر قليلة قامت شركة "بابكوك" بيبع حصتها إلى رجل الأعمال المصرى خالد عبد المحسن هلال شتا والذى كان أحد أعضاء الشركة الأجنبية وصاحب المجموعة الدولية للاستثمارات (IGI) فى صفقة قدرت بالمليارات, وسعى شتا إلى التخلص من شركة المراجل منذ اللحظة الأولى فالرجل يهوى المكسب السريع ولا يهمه "الكلام الكبير" الذى تطلقه الحكومة حول الأمن القومى للشراء, وبدأ مخططه بتغيير اسم شركة (المراجل) من "النصر للمراجل البخارية" إلى الشركة الدولية للأعمال المعدنية (IBSF) بعد تخفيض الإنتاج والعمالة بنسبة 80% وتخويف العاملين ودفعهم إلى تقديم استقالاتهم أو الخروج للمعاش المبكر, كما قامت الإدارة الجديدة بإلغاء سيارات نقل العمال وإلغاء التأمين الصحى والمميزات الفنية وبدلات العمل بما يخالف قانون العمل والاستثمار وما زاد الطين بلة أن خالد شتا قاد فى نوفمبر 2002م مؤامرة جديدة لبيعها حيث فصل 11 فدانًا من أراضيها البالغة 32 فدانًا, وهدم ما عليها من منشآت وورش صغيرة لتصنيع الغلايات ومخزن خامات ومسجد ومركز تدريب ألمانى درب آلاف العمال على الخبرات الألمانية فى هذا المجال, فضلاً عن مبنى إدارى مكون من طابقين, مما دفع اللجنة النقابية إلى تقديم شكوى فى شهر نوفمبر سنة 2002م لوزارتى "القوى العاملة"، و"التجارة الخارجية فى ذلك الوقت" بشأن الأوضاع المالية والفنية بالشركة، وتم تشكيل لجنة من الأمن العام ووزارة التجارة الخارجية واضطر خالد شتا إلى إخفاء معالم الهدم من طوب وآلات, بعد أن أصدرت اللجنة قرارًا بإخراج المقاول والمعدات من الشركة التى تولت عمليات الهدم وتقديم تقرير عما يحدث بالشركة لصالح الدولة والعاملين بها، والغريب أن وزارة التجارة اكتفت بالتنبيه على خالد شتا بعدم التصرف فى أى أرض تملكها الشركة دون الرجوع إليها، وليت الأمر توقف عند هذا الحد حيث شجّع تراخى الدولة عن حقوقها وإهمالها للشركة العملاقة خالد شتا بفصل ملكية (11 فدانًا) من الأرض عن باقى الشركة وبيعها إلى والده محمد عبد المحسن شتا وتسجيها فى الشهر العقارى ليقيم الأخير شركة جديدة تسمى "الخلود للتنمية العقارية والسياحية" وتمت هذه الصفقة فى سرية تامة إلا أن خيوط اللعبة انكشفت بعد الشهادة التى قدمها السجل العينى بمحافظة الجيزة برقم 1681 فى 15/3/2008م لمعرفة قيود التعامل على أراضى الشركة، والتى أكدت أنه تم تعديل الاسم التجارى لشركة (بابكوك ووديلكوس مصر) بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 354 لسنة2001م لتصبح "الدولية للاستثمارات", وأوضح أيضًا أن التعامل تم على الأرض دون مبانٍ أو منشآت, وهو ما يعنى أن خالد شتا تلاعب بالشهر العقاري, ووزارة الاستثمار، فالعقد الأصلى للبيع يؤكد أنه مستأجر للأرض وليس مالكها لأن الأرض المشار إليها تم تقسيمها وقت البيع على أساس استمرار النشاط الصناعي, وهى جناية تزوير متكاملة الأركان تمت بمكتب السجل العينى بالجيزة, بعد تسجيل عقد بيع الأرض من خالد شتا إلى والده, وبعبارة بسيطة "من لا يملك أعطى لمن لا يستحق", فخالد حاصل على حق انتفاع بالأرض وغير مالك لها ملكية تمكنه من البيع, طبقًا لتعريف حق الملكية الذى نص عليه القانون المصري, فالأرض نزعت ملكيتها عام 1962م نزعًا مشروطًا بشرط معين وهو إقامة مصانع للصناعات الثقيلة ولو حدث تغيير فى هذا النشاط فمن حق الورثة الموجودين على قيد الحياة استرداد أراضيهم, والطعن فى القرار الرئاسى رقم 2460 لسنة 1962م والمنشور بالجريدة الرسمية.
وحينها تأكد خالد شتا أن الأرض من الممكن أن تضيع منه فى أى لحظة فلجأ إلى سيناريو جديد, مستغلاً الاستهتار الحكومى, حيث قام فى 8 ديسمبر 2005م بتقسيم شركة المراجل والأعمال المعدنية إلى شركتين مساهمتين بنفس المساهمة وذلك بفصل نشاط التصنيع إلى الشركة الأم "المراجل" وأن تؤول ملكية الأرض والمنشآت والمبانى إلى شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية بالعقد المحرر فى 8/12/2005م والذى تصل مدته إلى عامين وتجدد لعام إضافى حتى سبتمبر 2008م, وبذلك باع الأرض التى نزعت الدولة ملكيتها إلى شركة والده وأصبحت الشركة الأم مجرد مستأجر.
واكتملت حلقات المأساة عندما التقى خالد شتا برجل الأعمال نصيف ساويرس الساعى للسيطرة على محطات الطاقة الكهربائية والنووية فى الوطن العربى كله، وقام الاثنان فى 24 فبراير الماضى بزيارة تفقدية للشركة، عقد بعدها شتا اجتماعًا مع مديرى الإدارات أبلغهم فيه بيعه المعدات والآلات والعمال لساويرس مقابل 13.6 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل المعدات والعمل إلى فروع شركات ساويرس فى السادس من أكتوبر والعين السخنة وأبو رواش فى موعد نهايته سبتمبر 2008م المقبل، وهو موعد انتهاء عقد إيجار الأرض التى أصبحت ملكًا لوالده محمد عبد المحسن شتا, والغريب أن ساويرس اشترط شراء الرخص فى الصفقة, ووافق شتا رغم أنها تقدر بالمليارات, ولا يستطيع أى رجل أعمال الحصول عليها, ولهذا وضع شتا مشهد النهاية لقصة الشركة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تنتج المراجل البخارية.
كما استطاع خالد شتا التلاعب بوزارة الاستثمار حيث باع الشركة والمعدات لشركة ساويرس، وفى الوقت نفسه نقل ملكية الأرض لشركة والده مخالفًا بذلك عقد البيع لشركة "النصر" لصناعة المراجل عام 1994م والذى نص على عدم تغير نشاطها لمدة 25 عامًا والاحتفاظ بالعاملين وعدم البيع إلا بعد الرجوع للوزارة.
وإذا انتقلنا من شتا الابن إلى الأب سنجد مفاجأة كبرى، فالوالد "الغالى" يعتزم بيع الأرض لبنك فيصل الإسلامى بـ 2 مليار دولار إلا أن البنك طالبه بهدم كل المنشآت والمبانى المقامة عليها كشرط أساسى لإتمام الصفقة وبنقل العمال والآلات إلى مصانع ساويرس، وبهذا تتنهى قصة واحدة من أفخر الصناعات المصرية ولا يمكننا إلا أن نقول: (حسبنا الله ونعم الوكيل) .

هناك ٧ تعليقات:

أنت عارفنى وأنا عارفك يقول...

خصيمك النبى ياحاجة تسيبيك من حكاية الأمن القومى وسمعة مصر والمهلبية دى كلها .أصل الواحد زهق من الكاية دى اللى أصبحت ستارة كل الحرامية والعربجية الكبار فى البلد مستخبيين وراها وبذمتك أنتى مصدقة أن شركة المراجل البخارية دىة هتقدر تنتج أجزاء من البرنامج النووى دول لو عرفوا يعملوا حلل برستو يبقى كويس .ياخونا فكرة القطاع الغام دى جبناها من أوروبا الشرقية والأتحاد السوفيتى وهم نفسهم أصحاب الفكرة أعلونا فشلها وشطبوها من عندهم يعنى كفاية كده على قطاع الفشل العام. بس بصراحة كده أنتى كلامك طلعها فى دماغى ,أتفق مع خراط وواحد بتاع لحام وأعملى مفاعل فوق السطح عندنا ومحدش أحسن من حد وهما هيفرقوا ايه عن عمال شركة المراجل دى.
بس أنت فين صحيح ,أنا عندى بوست جديد صحيح ناقله من روز اليوسف بس أسمه بوست برضة,ياريت تنورينا.

أنت عارفنى وأنا عارفك يقول...

فين حرية الرأى والتعبير

الميكروباص يقول...

يا سيدي الفاضل الدنيا مصالح
لا احد ينظر لمصلحة البلد
البلد دي محدش خايف عليها أصلا

princess يقول...

المدنة جامدة جدا ده اولا
ثانيا البلد دى عايزة قنبلة نووية تخلص عشان نبدا من اول وجديد اللى مكتوب ده مش غريب اللى خلاهم يدوا الغاز لاسرائيل ببلاش يخليهم يعملوا اى حاجة
انا مصرى اذا انا مسروق
تحياتى

همس يقول...

اه اصدق ليه ديما حاسين ان البلد فقر

هيا البلد مسروقه بس

وبعدين بالله عليك اول بومبه هتعملها

ادهانى فى العيد

وحاضر هاجى ابص بصه على المدونة

انت تؤمر

همس يقول...

انا سيد

انا همس بزمتك فى راجل اسمه همس
هفتهالك علشان اول مره بس
احم احم سلامة نظرك يا لورنس

وبعدين ازاى يعنى محدش خايف عليها

ولا حتى انت يا لورنس

منورنى

همس يقول...

تسلمى يا برنسيس

هو لازم نووى يعنى


احنا هنستنى انتاج انت عارفنى انا عارفك

ونجربها يا قمر


متحرميناش منك